زير ساخت ، نيروي انساني ، قانون و فرهنگسازي چهار ركن اساسي هر كشوري در رسيدن به تجارت الكترونيك است كه كشور ما با توجه به نبود اين موارد ، جايگاه غيرقابل قبولي را در سطح دنيا به خود اختصاص داده است.
دكتر علي اكبر جلالي ، عضو شوراي ملي ICT ايران و استاد دانشگاه علم و صنعت ، درگفت و گو با ايلنا ، با بيان اين كه تجارت الكترونيك در كشورهاي توسعه يافته به علت وجود بسترهاي ارتباطي مناسب ، فرهنگسازي قوي و آموزش مردم به مراحل اجرايي و عملياتي خوبي رسيده است ، اظهار داشت: تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه آن چنان كه بايد توسعه جدي نيافته است.
وي ، افزود: به عنوان مثال ، در كشور ما هنوز جايگاه تجارت الكترونيك حتي براي دولت كه معمولا بايد شروع كننده و حمايت كننده باشد به صورت يك قانون لازم الاجرا در نيامده است.
دكتر جلالي ، گفت: اگرچه وزارت بازرگاني طرح جامعي براي بحث تجارت الكترونيك ، امضاي ديجيتالي و نقاط مجازي تجاري طراحي كرده است ، اما در عمل هنوز موضوع تجارت الكترونيك به عنوان يك بستر كاربردي براي عامه وجود ندارد.
دكتر جلالي ، با بيان اين كه مشكلات اساسي بر سر توسعه تجارت الكترونيك وجود دارد ، اين معضلات را به 4 حوزه تقسيم كرد و اظهار داشت: حوزه اول ، زيرساخت ارتباطي كشور را شامل ميشود كه در حال حاضر پهناي باند مناسب براي دسترسي كاربران به فروشگاههاي مجازي وجود ندارد.
وي ، افزود: در همين زمينه ، هنوز بانكداري الكترونيكي به علت سودده نبودن براي بانكهاي كشور از توسعه چشمگيري برخوردار نيست. استاد دانشگاه علم و صنعت ، نبود كارتهاي اعتباري به صورت گسترده را چالش بعدي در حوزه زيرساخت دانست.
دكتر جلالي ، حوزه نيروي انساني را دومين حوزه در تجارت الكترونيك عنوان و تصريح كرد: نبود دانشگاهها و متخصص در اندازه كافي چالش بزرگي است كه اگر چه نيروي انساني جوان در كشور ما استعداد آن را دارد كه به سرعت بتواند با اين پديد آشنا شود ، اما در توسعه نرمافزاري و اجراي عمليات اپراتوري وضعيت مورد نياز وجود ندارد ، چرا كه پشتوانههاي قوي آموزشي در كشور به وجود نيامده است.
عضو شوراي ملي ICT ايران ، با بيان اين كه وزارت بازرگاني عليرغم تلاشهاي صورت داده نتوانسته راهكارهايي براي برون رفت از چالش نيروي انساني به وجود آورد ، سومين حوزه را قانون و مقررات معرفي كرد و گفت: اگرچه قانوني تحت عنوان تجارت الكترونيك در كشور به تصويب رسيده است ، اما در هيچ رسانهاي به مردم اطلاعرساني كافي در اين خصوص صورت نگرفته و مردم نميدانند در اين گونه خريد دچار هيچ نوع مشكل حقوقي نميشوند.
دكتر جلالي ، تاكيد كرد: براي بعضي قضات ، دادگاهها و مديران دولتي نيز بحث قوانين تجارت الكترونيك جا نيافتاده است و اين در حالي است كه در بعضي كشورهاي توسعه يافته تا 12 قانون تجارت الكترونيك وجود دارد ، اما در كشور ما از يك قانون هم استفاده نميشود.
وي ، فرهنگسازي را حوزه چهارم رسيدن به تجارت الكترونيك عنوان كرد و افزود: هنوز كساني كه در بانكهاي كشور كار ميكنند با بانكداري الكترونيكي آشنايي ندارند.
استاد دانشگاه علم و صنعت ، مرتفع كردن اين چالش را وظيفه رسانهها و صدا و سيما دانست و گفت: به گونهاي بايد اطلاعرساني شود تا يك تقاضاي جدي در كشور به وجود آيد.
دكتر جلالي ، با اشاره به بودجه و سرمايهگذاري مورد نياز در بحث تجارت الكترونيك ، يادآور شد: برگشت سرمايه ، مشكلات تجارت و بانكداري الكترونيك را حل ميكند ، لذا با همكاري دولت ، از بودجههاي دولتي زمينه توسعه اين پديده فراهم خواهد شد.
وي ، با بيان اين كه در صورت عدم ورود به بحث بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك نقدينگي موجود كشور كفاف خرجهاي مالي را نخواهد داد ، تاكيد كرد: به اين ترتيب سيستمهاي ATM از كار خواهد افتاد.
دكتر جلالي ، با بيان اين كه استفاده از خودپردازهاي ATM متناسب با فرهنگ ما نيست و اين يكي از عوامل از بين رفتن اين دستگاهها است ، خاطرنشان كرد: تجارت الكترونيك در دنياي توسعه يافته ، ميلياردها دلار را به خود اختصاص داده است و ما نيز ميتوانيم از اين نقدينگي استفاده كنيم ، اما به علت مشكلات فوق ، جايگاه غيرقابل قبولي را در سطح دنيا در اين خصوص داريم.
